الأردن.. رفضٌ شعبي وحزبي لكل اتفاقات التطبيع

رفضت فعاليات حزبية وشعبية أردنية، ما وصفته بـ”رهن الوطن ومقدراته بيد أعدائه الصهاينة”، في تنديدٍ باتفاقية الغاز وكل اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي”.

جاء ذلك؛ خلال “المؤتمر الوطني للطاقة والمياه”، الذي نظمته “الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني”، واستضافه مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، في العاصمة الأردنية عمان.

وقف كل أشكال التطبيع

وطالب المجتمعون، خلال المؤتمر، الذي جاء بمناسبة “الذكرى السادسة لتوقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال”، أصحاب القرار في الأردن، بـ”وقف أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه، خاصة في مجالي المياه والطاقة”.

ووصف النائب صالح العرموطي، اتفاقيات الغاز والمياه، بـ”الاستعمار الجديد”.

وطالب العرموطي “صانع القرار في الدولة الأردنية، بالاستجابة لمجلس النواب، الذي أقر بالإجماع مطالبته للحكومة، بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني”.

انتظارٌ من الشعب

وتابع: “ما زال الشعب الأردني بانتظار الاستجابة لهذا المطلب الرافض لرهن مستقبل الأردن وأجياله القادمة بيد العدوّ الصهيوني”.

بدوره، قال منسق حملة “غاز العدوّ احتلال” هشام البستاني، إن “الاتفاقية التي وقعها الأردن مع الاحتلال لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق، ترفد الاحتلال بمليارات الدولارات”.

خطط بديلة

ودعا الأردن الرسمي لـ”وضع خطط بديلة عن الغاز الفلسطيني المسروق، والبحث عن رفد اقتصاده بمشاريع للطاقة، وتعزيز الاعتماد على الذات بعيداً عن الاحتلال”.

بدوره، أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، أنّ “اتفاقيات المياه والطاقة مع الاحتلال، رهنت أهم القطاعات الاقتصادية الأردنية للكيان الصهيوني”.

ولفت العضايلة إلى أنه “لا حديث عن جدوى اقتصادية لأي اتفاقية مع احتلال يعتدي يومياً على مقدساتنا وعلى السيادة الأردنية على المسجد الاقصى”.

وشدد على أن “الحركة الإسلامية تدعم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز وتقدرها كنموذج للعمل الوطني المشترك، ويجب أن يستمر هذا النجاح”.

وتنص اتفاقية الغاز، التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر  2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى